تحرص وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز على إعادة النظر في الحوافز الضريبية لشركات الأسهم الخاصة، ولكنها تقوم حالياً بمراجعة نهجها بهدف زيادة الإيرادات المحتملة، وذلك وفقاً لشخص مطلع على سياساتها.

تهدف حكومة حزب العمال البريطاني إلى إغلاق الثغرات المتعلقة بالفوائد المنقولة – حصة المكاسب التي يحصل عليها مديرو الصناديق من بيع الأصول – ولكن يشير تحليل داخلي لوزارة الخزانة إلى أن المسألة لم يتم الإعلان عنها بعد ويمكن أن تزيد العبء على الخزانة بدلاً من أن تقلل منه.

وأكد هذا الشخص على أن المراجعة لا تعني تغييرًا في موقفها، حيث كان ريفز قد خطط للعمل على تفاصيل هذه السياسة عندما تولى منصبه لأول مرة.

بموجب القواعد الحالية، تُفرض الضريبة على الفوائد المنقولة كضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 28% ولا تخضع لضريبة الدخل البالغة 45%.

اقترح حزب العمال أن هذا التغيير سيجمع 560 مليون جنيه إسترليني (734 مليون دولار).

ومع ذلك، ذكرت صحيفة التايمز في وقت سابق أن هذه الخطوة قد تكلف وزارة الخزانة ما يصل إلى 350 مليون جنيه إسترليني سنويًا، استنادًا إلى تحليل الوزارة بأن الاقتراح قد يؤدي إلى مغادرة كبار المديرين التنفيذيين لشركات الأسهم الخاصة.

الصعوبات المالية

مع استعداد المستشار لتقديم أول ميزانية له منذ تشكيل حكومة حزب العمال، حذر من التحديات الهائلة التي تواجه البلاد، بما في ذلك ارتفاع الديون، والضغط على الخدمات العامة وارتفاع معدلات الضرائب.

ورحب قطاع الأسهم الخاصة بمراجعة السياسة الضريبية، لكنه لا يزال متشككًا في قدرة ريفز على استخدام إحدى الأدوات القليلة المتاحة له لزيادة الإيرادات.

وقد تعهد حزب العمال بعدم زيادة العديد من الضرائب الرئيسية لزيادة الإيرادات، مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، ويسعى بدلاً من ذلك إلى إجراء سلسلة من التعديلات على قواعد الاستثمار لتوليد المزيد من الأموال.

ويقال إن ريفز يدرس أيضًا تخفيف التغييرات المقترحة استجابةً للمعارضة القوية لنظام ”غير المقيمين“ في المملكة المتحدة.