ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وذلك في ظل استمرار معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف، إلى جانب بوادر تحسن في النمو الاقتصادي.
وصوّت 5 أعضاء من أصل 9 في لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%، بينما فضّل 4 أعضاء خفضها بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعكس تباينًا في تقييم المخاطر الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.
وأوضح بنك إنجلترا في بيانه أن التضخم، ورغم بقائه أعلى من هدف 2%، من المتوقع أن يتراجع مجددًا ليقترب من المستوى المستهدف اعتبارًا من شهر أبريل، مدفوعًا بانخفاض أسعار الطاقة.
وأشار البنك إلى مناقشة مخاطر استمرار ضعف الطلب المحلي وتباطؤ سوق العمل، خاصة بعد ارتفاع معدل البطالة إلى ما يزيد قليلًا على 5%، وهو ما قد يحد من زخم التعافي الاقتصادي.
في المقابل، حذّر بعض أعضاء اللجنة من خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، معتبرين أن ضغوط الأجور والتضخم الأساسي قد تظل مرتفعة، الأمر الذي قد يستدعي الإبقاء على السياسة النقدية المقيدة لفترة أطول لضمان استقرار الأسعار.
