تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بصورة حادة خلال شهر نوفمبر، ما عزز توقعات الأسواق بإقدام بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام، والمقرر عقده يوم الخميس.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بنمو بلغ 3.6% في أكتوبر، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع قدره 3.5%، ما يعكس تراجعًا أكبر من المتوقع في الضغوط التضخمية.

كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ وعناصر متقلبة أخرى، ليصل إلى 3.2% خلال نوفمبر، بعد أن سجل 3.4% في أكتوبر، في إشارة إلى انحسار أوسع في وتيرة ارتفاع الأسعار.

وعززت هذه البيانات احتمالات اتجاه بنك إنجلترا إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.75%، خاصة في ظل صدور بيانات سابقة أظهرت ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.1%، ما يزيد الضغوط على صناع السياسة لدعم الاقتصاد.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي بعناية، وسط تقييم دقيق للتوازن بين السيطرة على التضخم ودعم سوق العمل والنشاط الاقتصادي، في ظل إشارات متزايدة على تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام.