أبقى البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى قياسي يبلغ 21% خلال اجتماعه اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن السياسة النقدية المشددة ستستمر “لفترة طويلة” بهدف كبح التضخم، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.
يُعتبر هذا القرار هو الرابع على التوالي، وقد جاء متماشياً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم. ومن المقرر أن تعقد محافظ البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، مؤتمراً صحفياً في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت موسكو.
تشديد السياسة النقدية الروسية
أوضح البنك في بيانه: “سيستمر بنك روسيا في الحفاظ على ظروف نقدية مشددة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2026″، مضيفاً أن “القرارات المستقبلية بشأن سعر الفائدة ستعتمد على وتيرة واستدامة تراجع التضخم وتوقعاته”.
على الرغم من أن انتعاش الروبل ساهم في تباطؤ نمو الأسعار المعدلة موسمياً، إلا أن نابيولينا تواجه مشهداً اقتصادياً غامضاً في ظل ما وصفته بـ”التغيرات التكتونية في التجارة العالمية” نتيجة السياسات الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
مسار التضخم الروسي
أشار البنك في تقريره الأسبوع الماضي إلى أن نمو الأسعار المعدل موسمياً انخفض إلى 7.1% في مارس، مقارنة بـ7.5% في فبراير. كما ذكر أن معدل التضخم السنوي، الذي يدور حالياً حول 10%، من المتوقع أن يبدأ في التراجع التدريجي اعتباراً من مايو، شريطة عدم حدوث صدمات جديدة.
بعد أن واجهت نابيولينا وفريقها العام الماضي موجة تضخمية نتيجة استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، يرى البنك الآن أن الاقتصاد الروسي بدأ “الخروج التدريجي من مرحلة فرط النشاط الاقتصادي”، وفقاً لتقرير صدر هذا الشهر.
ومع ذلك، حذر صانعو السياسة النقدية يوم الجمعة من أن “ميزان المخاطر التضخمية لا يزال مائلاً نحو الارتفاع”، في سعيهم لإعادة معدل التضخم إلى هدف 4%.
وقال البنك: “تتمثل أبرز المخاطر التضخمية في استمرار انحراف الاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن لفترة أطول، وارتفاع توقعات التضخم، بالإضافة إلى تدهور شروط التجارة الخارجية”. وأضاف أن “استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، في حال تصاعد التوترات التجارية، قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية تؤثر على سعر صرف الروبل الروسي”. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 6 يونيو.
