أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك الوطني السويسري تراجع فائض التجارة السويسرية خلال الربع الثالث من عام 2025، في ظل ضغوط متزايدة على الصادرات نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية التي حدّت من تنافسية المنتجات السويسرية في الأسواق الخارجية.

وبحسب البيانات، انخفض فائض الميزان التجاري للسلع إلى 12.44 مليار فرنك سويسري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنحو 14.52 مليار فرنك في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لرويترز، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في الأداء التجاري.

ورغم أن بيانات البنك المركزي لم تُفصّل الموازين التجارية حسب الدول، كشفت أرقام مكتب الجمارك السويسري عن تراجع صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.4% خلال الربع ذاته، في إشارة واضحة إلى تأثير القيود التجارية.

وتعرضت الشحنات السويسرية لضغوط قوية بعد أن فرضت واشنطن رسومًا جمركية إضافية بنسبة 39% على المنتجات السويسرية اعتبارًا من 7 أغسطس الماضي، ما أضعف القدرة التنافسية للصادرات وأثر سلبًا على الميزان التجاري.

ويعكس هذا التطور تحديات متزايدة تواجه الاقتصاد السويسري في ظل تشدد السياسات التجارية العالمية، مع ترقب المستثمرين لأي تحركات مستقبلية قد تُخفف من القيود أو تدعم مسار الصادرات خلال الفصول المقبلة.