أصدرت محكمة فيدرالية يوم الجمعة قرارًا يمنع إدارة الرئيس “دونالد ترامب” من مواصلة عمليات التسريح الواسعة لموظفي الهيئات الحكومية وإعادة هيكلتها.
وأوضحت القاضية “سوزان إيلستون” من المحكمة الجزئية في شمال كاليفورنيا في حيثيات حكمها أن للرؤساء الحق في تحديد أولويات سياسات السلطة التنفيذية، وأن رؤساء الهيئات ملزمون بتنفيذ هذه السياسات، وهو أمر لا يمكن الجدل فيه.
ومع ذلك، أكدت أن الكونغرس هو الجهة المخولة بإنشاء الهيئات الفيدرالية، وتمويلها، وتحديد اختصاصاتها وفقًا للقانون. وأشارت إلى أنه لا يحق للهيئات التنفيذية إجراء عمليات إعادة هيكلة أو تخفيضات كبيرة في القوى العاملة دون مراعاة الضوابط التشريعية.
كما أضافت أنه لا يمكن لرئيس الدولة البدء في عمليات إعادة تنظيم شاملة للسلطة التنفيذية دون مشاركة الكونغرس في اتخاذ القرارات.
وبناءً على هذا الحكم، تم منع الإدارة الحالية بشكل أولي من تنفيذ أي عمليات تسريح إضافية لموظفي الهيئات الفيدرالية أو إعادة تنظيم هياكلها خلال فترة النظر في الدعوى المتعلقة بالأمر التنفيذي الذي أصدره “ترامب” في 11 فبراير الماضي.
وقد نص هذا الأمر التنفيذي على بدء عملية تغيير جذرية في النظام البيروقراطي الفيدرالي، مع توجيه رؤساء الهيئات الحكومية للاستعداد لإجراء تخفيضات كبيرة في أعداد العاملين.
