ثبت الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. ومع ذلك، حذر من تجدد الضغوط التضخمية.

وفي بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر يوم الأربعاء، تم الإشارة إلى ما يلي:

– تم الاتفاق على تثبيت نطاق الفائدة عند 4.25% و4.50%.
– البطالة لا تزال مستقرة عند مستويات منخفضة.
– سوق العمل يشهد استقرارًا.
– التضخم لا يزال مرتفعًا بعض الشيء.
– نسعى لتحقيق أعلى مستويات التوظيف.
– نهدف إلى خفض التضخم إلى 2% على المدى الطويل.
– زادت حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
– تتزايد مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم.
– التقلبات في الصادرات أثرت على البيانات الاقتصادية.
– ومع ذلك، يستمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية.
– سنقوم بتقييم البيانات بعناية عند النظر في تعديل أسعار الفائدة.
– سيواصل الاحتياطي الفيدرالي تقليص حيازته من سندات الخزانة والديون.
– نحن مستعدون لتعديل السياسة إذا ظهرت مخاطر تعيق تحقيق الأهداف.
– سنأخذ في الاعتبار ظروف سوق العمل والتضخم.
– كما سنراقب التطورات المالية والدولية.
– تم الاتفاق بالإجماع من جميع أعضاء اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة.