شهد الاقتصاد الألماني نموًا في الربع الأول من العام، مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم وتراجع تكاليف الاقتراض، مما ساهم في تعزيز الطلب المحلي. كما تحسنت ثقة الشركات والمستهلكين، بفضل التفاؤل الناتج عن النجاح في محادثات الائتلاف وتشكيل حكومة مستقرة.
وفقًا للبيانات الأولية التي نشرها مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الأربعاء، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% مقارنةً بالربع السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين، بعد انكماش بنفس النسبة في الربع الذي قبله.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن الزيادة الفصلية تعود إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر وتكوين رأس المال مقارنةً بالربع السابق.
كعضو في الاتحاد الأوروبي، تواجه ألمانيا رسومًا جمركية بنسبة 20% على السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنه تم تخفيض هذه الرسوم مؤقتًا إلى 10% لتوفير الوقت للمفاوضات. ومع ذلك، قامت الحكومة الألمانية بتقليص توقعاتها الاقتصادية للعام الحالي.
