أقرّ الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وهذا هو القرار الثاني على التوالي بعد أن قام بتخفيض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم.
جاء في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي صدر يوم الأربعاء:
* أجمع الأعضاء على تثبيت النطاق المحدد للفائدة عند 4.25% و4.50%.
* استمر النشاط الاقتصادي في التوسع، ولكن بوتيرة قوية.
* شهد سوق العمل ظروفًا قوية.
* وصل معدل البطالة إلى مستوى منخفض.
* لا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء.
* نسعى إلى تحقيق أقصى مستوى ممكن للتوظيف.
* نهدف إلى الوصول بمعدل التضخم إلى 2% على المدى البعيد.
* زادت حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية.
* سيستمر البنك في تقليص حيازته من الأوراق المالية.
* سيبدأ إبطاء وتيرة تقليل حيازة البنك لسندات الخزانة ابتداءً من شهر أبريل.
* البنك على استعداد لتعديل موقفه من السياسة النقدية حسب الحاجة.
* ستركز اللجنة على تقييم حالة سوق العمل بالإضافة إلى بيانات وتوقعات التضخم.
* ستولي اللجنة اهتمامًا لتقييم التطورات المالية والدولية.
* صوّت جميع أعضاء اللجنة، البالغ عددهم 12 عضوًا، بالموافقة على قرار التثبيت.
* دعا عضو واحد فقط إلى الاستمرار في تخفيض حيازة السندات بنفس الوتيرة.
