تسارع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، ليواصل الابتعاد عن هدف بنك إنجلترا المركزي البالغ 2% ويهدد بتقويض جهود صناع السياسة لمواصلة تيسير السياسة النقدية.

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.6% في نوفمبر من 2.3% في أكتوبر، كما كان متوقعًا. وبعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 1.7% في سبتمبر/أيلول، كان من المتوقع أن يرتفع إلى أدنى مستوى له في شهرين ولكن تأثير السقف الذي وضعته الحكومة لأسعار الطاقة في فصل الشتاء لم يكن كافيًا، حسبما أفادت شبكة CNBC.

ويجتمع بنك إنجلترا غدًا لاتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة، ولكن يتوقع المحللون ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بسبب ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات.