كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة ظل دون تغيير للشهر الثاني على التوالي في شهر يوليو، بينما انكمش ناتج قطاع التصنيع وارتفع ناتج قطاع الخدمات بشكل طفيف.

وارتفع ناتج قطاع الخدمات، الذي كان قد انخفض بنفس المقدار في شهر يونيو، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفض ناتج قطاع التصنيع، الذي ارتفع بوتيرة مماثلة في يونيو، بنسبة 0.8% في الفترة نفسها.

ومع ذلك، في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي، في حين ارتفع ناتج قطاع الخدمات بنسبة 0.6% وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1%.

وانخفض ناتج قطاع التشييد بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في يونيو، ولكنه ارتفع بنسبة 1.2% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، وهي أول زيادة منذ سبتمبر 2023.

وتدعم هذه البيانات، وهي أول بيانات للناتج المحلي الإجمالي تصدر في المملكة المتحدة منذ تولي حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير سترامر منصبه في 4 يوليو، إمكانية إجراء المزيد من التيسير النقدي في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج اجتماع بنك إنجلترا المقرر عقده الأسبوع المقبل.