إبراهيم جلال فضلون

يُعد التضخم حياة أو موت اقتصادي Inflation is either an economic death or life ، كونهُ مغروساً بعُمق في الحمض النووي لمحافظي البنوك المركزية بالعالم، حيث يعود استخدامه أول مرة إلى الاقتصاديّات الأوروبيّة؛ وتحديداً أوروبا الحديثة خاصة (القطاعات الاقتصاديّة في إسبانيا، وإنجلترا، وبروكسل)، كمقياس لأسعار الاستهلاك في فترة الثورة الصناعيّة، وكان وسيلة لتحديد متوسط الأسعار موزّعة على المواد التموينيّة، أدّى إلى عدم التوازن بين المؤشرات الاقتصاديّة، وأُطلق على هذا الأمر اسم التضخّم، لما ينتج «التضخم»، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي.. معتمداً على أسباب أهمها زيادة الطلب وارتفاع أسعار التكاليف الإنتاجيّة).. ولا يمكننا الخوض هنا إلا بمعرفة فروعه المُتعمقة في حياتنا في أنواع أربع رئيسة من التضخم مصنفة حسب سرعة ارتفاع الأسعار، كما أن هناك أنواعا محددة من التضخم مثل تضخم الأصول وكذلك تضخم الأجور. ويصنف بعض الاقتصاديين تضخم الطلب والتضخم الناجم عن التكاليف ضمن فئة مستقلة، وكذلك التضخم الناتج عن ارتفاع المعروض النقدي.

ولعل أهمها سبعة أنواع تؤثر في قطاعات الاقتصاد المختلفة، تبدأ من (التضخم الأصيل أو العادي: وينتج بسبب زيادة عدد السكان، وارتفاع حاجاتهم الاستهلاكيّة – التضخم الطلبي على السلع، والخدمات – التضخم المُتسلّل: الذي يبدأ بطريقة تدريجيّة – التضخم المُفرط: وهو من أصعب الأنواع، ويحدث عند الانتقال من قطاع اقتصادي حالي، إلى قطاع اقتصادي جديد، وقد يحدث أحياناً نتيجة للحروب – التضخم المكبُوت: هو التضخّم الذي يظهر بعد حرص الحكومة على زيادة ضخ النقود؛ بسبب النفقات العامة والتي تؤدّي لاحقاً إلى زيادة في أسعار الخدمات، والمنتجات في الأسواق؛ لذلك تتدخل الحكومة من أجل تحديد الحدّ الأعلى للأسعار، مما يُسهم في ضبط التعامل مع عمليات البيع والشراء – التضخم المُستورد الناتج عن تأثير ارتفاع أسعار السلع التي يتمُّ استيرادها، وتؤثر على أسعار السلع المحليّة – التضخم الركودي أثناء فترة الركود على الطلب، أو توقف الإنتاج، مما يعكس نتائج سلبيّة على مجموعة المؤشرات الاقتصاديّة، كارتفاع نسبة البطالة، وزيادة معدل الاحتكار للسلع).ويشرح تقرير لـ «ذا بالانس» أنواع التضخم المختلفة وأسباب ظهورها وأبرز آثارها، في ثلاثة عشر نوعاً إضافة لما سبق هناك (التضخم الزاحف – التضخم الجامح  – تضخم الأجور – تضخم الأصول-  تضخم أسعار البنزين – تضخم أسعار الذهب). رغم أن العديد من الاقتصاديين يعتبرون ارتفاع أسعار الذهب نوعا من التضخم، فإنه كذلك حيث ترتفع الأسعار من دون تغيير في العرض أو الطلب لأن المستثمرين يقبلون على الذهب كملاذ أمن، حيثُ يتم اقتناء الذهب للتحوط ضد التضخم وأيضا الانكماش.

وعلى الرغم من مساؤيء التضخم عالمياً التي لا يمكن لاحد أن ينكرها، إلا أن أهميتهُ في بعض الأحيان قد تكون علاجاً لحل مشكلات اقتصادية وخيمة في البلاد، وخاصة على الدول النامية، والدول التي تريد إعادة هيكلة وتوازن نظامها الاقتصادي من جديد وذلك بقيم منخفضة ثابتة لهذا التضخم.

والتضخم الأساسي له مقاييس للبنوك المركزية، كمؤشر توضیحي وتكمیلي ولا یمكن اشتقاقه بدون الرقم قیاسي العام لأسعار المستھلكین المعد من قبلها، لذلك لا یُعتبر معدل التضخم الأساسي بدیلاً عن معدل التضخم وفقًا للرقم القياسي العام لأسعار المُستهلكين، فالغرض الرئیسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي ھو إجراء تحلیل دقيق للأسباب المؤدیة لزیادة الأسعار. خذ مثال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين مستبعدًا منه الطاقة والطعام.. أما البنك المركزي الأوروبي مستبعدًا منه الطاقة والطعام الغير مصنع.. والبنك المركزي الكندي مستبعدًا منه أكبر ثماني سلع مُتقلبة (الفواكه، الخضروات، البنزين، الوقود السائل، الغاز الطبيعي، الفوائد العقارية، النقل الداخلي، منتجات الدخان). البنك المركزي المصري مستبعدًا منه الفواكه والخضروات ومصروفات إدارية، وهكذا ببقية بنوك الدول..

فمُنذ أن رفع “بول فولكر” وصناع السياسة أسعار الفائدة الأمريكية إلى 20 % كمستوى قياسي في ثمانينيات القرن الماضي، مُكرراً تضخم السبعينيات، ليعود حديثاً بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، ورفع “تريشيه” فائدة البنك المركزي الأوروبي في 2011، و”جانيت يلين” الاحتياطي الفيدرالي في 2015، حتى أخذ “جاي بأول”، الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي، البنك في اتجاه مُختلف، جعل معظم البنوك المركزية الأخرى تُقلد ما يُسمى بـ”استهداف التضخم المُتوسط”، الذي كتب عنه “مارك داودينج”، كبير مسؤولي الاستثمار في “بلوباي” لإدارة الأصول: “يبدو أن البنوك المركزية قد تخلت عن نهجها الاستباقي للتعامل مع التضخم. بدلا من ذلك، يبدو أن صانعي السياسة يهتفون له من الخطوط الجانبية”.

قد يكون كوفيد19 هو الزلزال النظامي الغير متوقع وقد ضرب كُل التوقعات ليختلف عن تضخمات القرون السابقة الذي بدأ في الارتفاع فعلياً بعد صدمة النفط عام 1973، وارتفعت الأسعار بمعدل سنوي قدره 26.9 % في عام 1975، لنعتاد على التضخم خلال الأعوام الثلاثين الماضية، في تحدي لصُناع السياسة الاقتصادية.. والآن يُسميهُ الاحتياطي الفيدرالي “التضخم العظيم”، على الرغم من تجاهلهم جميعاً الأراء أمثال “كروجر بوتل”، مؤلف كتاب “موت التضخم” The Death of Inflation، وهو أحد أبرز المُنشقين في منتصف التسعينيات، معلناً قلقهُ: “سيتعين على الأسواق المالية أن تعتاد على عودة المشكلات المُزعجة التي بدت حتى وقت قريب ميتة منذ فترة طويلة”، أما “جودهارت” كبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلترا، ومؤلف كتاب “الانعكاس الديموغرافي العظيم” فقد كتب: “عليك أن تكون قديسًا حتى لا ترفع أسعارك”، فماذا عن عام 2030؟.

سيكون الأمر أكثر تضخمًا في عام 2021 و2022 و2023 لتراكم أرصدة نقدية كبيرة … مع الشعور بالقلق من إعاقة التعافي بعد انتهاء فترة كورونا، مع العلم أن محافظو البنوك المركزية لم يتعاملون مع مشكلة التضخم بجدية أو بغير جدية خلال حياتهم المهنية.. فهل يدخل العالم حُقبة تضخمية أُخرى؟.

أجل، إذا ما اُتِخِذّ أسلوب المصالح والانغلاق على الدولة الواحدة، حيث اتفق صانعو السياسة على أن الاقتصاد يمكن أن يتأقلم مع ارتفاع مستويات الإنفاق دون أي ضغط تصاعدي عام قوي على الأسعار، وقد خلصت أهم لجنة اقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي نهاية 2020 اللجنة إلى أن التضخم العام لا يشكل مصدر قلق كبيرا، وذلك بعد مرور ثلاثة عقود على تمكن السلطات في الاقتصادات المتقدمة من قمع الوحش تظل واثقة من أنها تسيطر على الوضع، وكأننا في عملية تشحيم للاقتصاد في عامنا الـ21، إذ يعتقد كثير من الأسر أن تعريف استقرار الأسعار سيكون غياب التضخم، وهُنا يُفضل الاقتصاديون وصانعو السياسة زيادة سنوية خفيفة في الأسعار في حدود 2 %. مما يُقلل من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى دوامة انكماشية مع انخفاض الإنفاق والأسعار والأجور جميعاً.. كما حدث في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي حيث بلغ متوسط معدلات التضخم نحو 10 % سنويًا، وانخفضت المعدلات العالمية في التسعينات إلى متوسط بحدود 5 % خاصة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليصل المعدل إلى 3 % في العقد الأول من القرن الـ 21، و2 % في العقد الثاني. وبالتالي، فإن حدوث ارتفاع متواضع في التضخم سيكون موضع ترحيب من قبل البنوك المركزية التي تم تفويضها عمومًا بمهمة تثبيت استقرار الأسعار.

وحتى هذا العام كان الشاغل الرئيس هو المخاطرة بتحول الدول إلى النمط الياباني، وقد تحاكي صراع الأمة المُستمر منذ 30 عامًا مع الانكماش المُعتدل، وفق “بن برنانكي”، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي، الذي جادل في عام 2002 بأنه “في ظل نظام النقود الورقية يمكن للحكومة المصممة دائما أن تولد إنفاقا أعلى وبالتالي التضخم الإيجابي”.. لكن هذه النظرة انقلبت رأسًا على عقب هذا العام، حتي بعد مُحفزات إدارة بايدن، لبرنامج الاقتراض والإنفاق، وسط ضغوط هبوطية طويلة الأمد للأجور والأسعار العالمية، لتتعمق المخاوف من تأجيج “تضخم مُفرط”، كالذي مرت به ألمانيا في عهد جمهورية فايمار عام 1923 أو أمريكا اللاتينية في الثمانينيات أو حتى المعدل العالمي البالغ 10 % في السبعينيات، لكن الارتفاع الزاحف حالياً لم نشهده منذ جيلين، حتى أصيبت الأسواق المالية فيها بالإغماء، لقفز معدل التضخم في أميركا أبريل الماضي إلى 4.2 %.

القلق الجديد بشأن العودة إلى التضخم ليس فقط نتيجة للقوى الاقتصادية المباشرة لكنه دلالة على تغييرات أساسية طويلة الأمد في هيكل الاقتصاد العالمي.. رغم التحفيز الاقتصادي العالمي بعد شيخوخة سكانية، ونضج التحول الصيني الذي دام 40 عاما، بعد عصر الصدمات النفطية في السبعينات لأن نقاط التحول في التضخم تصل دون سابق إنذار. على عكس الولايات المتحدة، حيث لم يكن هناك خوف من التضخم بعد الحرب العالمية الثانية، لذا تُشير الأبحاث التي أجراها “لوكا بيناتي”، الأستاذ في جامعة برن، إلى أن ثقة العالم بقدرة محافظي البنوك المركزية على ترويض أي أحداث مماثلة قد تكون مبالغا فيها، وبالأخير فإن مسؤولو البنوك المركزية يتولون المسؤولية، فهل أي ارتفاع في التضخم هذا العام يمكن ترويضه بسهولة دون الحاجة إلى تشديد السياسة بشكل كبير.