تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 03:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7725 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7722، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7713.
هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 3.7% مقابل 3.4% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب وزير الخزانة الاسترالية ستيفن كينيدي عن كون اقتصاد بلاده يتعافي أسرع من المتوقع وأنه تفاجئ بعودة مشاركة العمالة إلى مستويات قياسية.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السادس من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 24 ألف طلب إلى 755 ألف طلب مقابل 779 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 30 من كانون الثاني/يناير تراجعاً بواقع 102 ألف طلب إلى 4.49 مليون طلب مقابل 4,592 ألف طلب.
ويأتي ذلك، قبل أن نشهد بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحافظ على الوتيرة الحالية لبرنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى إحراز مزيد من التقدم الموسع نحو بلوغ الحد الأقصى للتوظيف وتحقيق استقرار الأسعار، موضحاً أن التصحيح للآثار المرتبطة بحائجة كورونا من شأنه أن يعزز معدل البطالة في كانون الثاني/يناير ليقترب من 10%.
ونوه باول أنه بناءاً على صورة قاتمة للوظائف، فأن السياسة النقدية ستحتاج أن تظل متكيفة بصبر، موضحاً أن الفائدة ستظل منخفضة لفترة من الوقت، ويذكر أن معدلات البطالة تراجعت في كانون الثاني/يناير إلى 6.3%، إلا أن باول يرى أن صورة التوظيف “بعيدة جداً” عن حيث يجب أن تكون، مشيراً لكون معدل البطالة الفعلي ربما يكون أقرب إلى 10% وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج للتركيز على هدف التوظيف “الواسع والشامل”.
وأفاد باول “بالنظر لعدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمال أن يكافح البعض للعثور على عمل في اقتصاد ما بعد الجائحة، فإن تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والحفاظ عليه سيتطلب أكثر من سياسة نقدية داعمة وسيتطلب التزاما على مستوى المجتمع بمساهمات من الحكومة والقطاع الخاص” مضيفاً التوسع في التطعيمات ستساعد وكذلك البرامج المالية مثل برنامج حماية الراتب الذي يقدم قروض للشركات التي تحتفظ بالعاملين.
