تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ الثاني من تموز/يوليو، لتعد بصدد رابع خسائر شهرية لها على التوالي متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.89% لتتداول عند 1,775.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,790.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,788.10$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 91.71 مقارنة بالافتتاحية عند 91.76.
هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي للشهر الماضي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 52.4 مقابل 51.4 قي تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى اتساع عند 51.6، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 56.4 مقابل 56.2 في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 56.0.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 59.4 مقابل 61.1 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 2.2% في أيلول/سبتمبر.
بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون “CARES” أمام الكونجرس الأمريكي بشقيه مجلسي النواب والشيوخ في واشنطون، ويذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه في وقت سابق من هذا الشهر رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.
ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أصدر مؤخراً بياناً أفاد خلاله أنه “يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف”، وجاء ذلك ضمن عمل الفيدرالي على طمأنة الأسواق المالية والمستثمرين بأن الائتمان سيظل متاحاً لمساعدة الشركات والوكالات المحلية وحتى المنظمات الغير هادفة للربح خلال الجائحة.
ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تشير خلال الآونة الأخيرة لاحتمالية قيام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالتوسع في اعتماد التحفيز النقدية خلال اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب وزارة الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين أيضا في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الشهر إعلان إدارة الخدمات العامة الأمريكية عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي السادس والأربعين خلفاً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2021، وتلى ذلك أعطاء ترامب الضوء الأخضر لإدارة الخدمات للبدء الفوري في إجراءات نقل السلطة إلى إدارة بايدن.
كما تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون بايدن يخطط لترشيح المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة، وذلك في أعقاب الصدام النادر الذي وقع بين وزارة الخزانة تحت إدارة ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي حول تمديد برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة التابع للاحتياطي الفيدرالي، وبالأخص عقب رفض وزير الخزانة منوتشين تمديد برامج القروض الطارئة التي تم إنشائها بالتعاون مع الفيدرالي.
ويذكر أن بايدن انتقد مسبقاً إدارة ترامب حيال الانتقال الرئاسي، معرباً عن كون ذلك يعيق قدرة فريقه على الحصول على معلومات محدثة عن جائحة كورونا، وجاء ذلك على أعتاب فصل الشتاء الذي بمروره ومع توزيع اللقاحات قد تعود الحياة إلى طبيعتها والقول بأن الأسوء قد ولى، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 61.87 مليون ولقي 1,448,896 شخص مصرعهم في 220 دولة.
