توقع بنك جولدمان ساكس استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل، مع تسارع وتيرة النمو بدعم من التخفيضات الضريبية وتحسن الأوضاع المالية، إلى جانب تراجع حدة الضغوط المرتبطة بالتعريفات الجمركية والتضخم.

وأشار محللو البنك في مذكرة حول توقعات العام المقبل إلى أن النمو الاقتصادي تعرض لضغوط خلال العام الجاري نتيجة فرض تعريفات جمركية أعلى من المتوقع، ما أدى إلى ارتفاع متوسط معدل التعريفات الفعلي على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وبحسب تقديرات البنك، من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة نموًا بنسبة 2.6% في العام المقبل، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، من بينها تحسن الأوضاع المالية عقب خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى تخفيف القيود التنظيمية وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات اقتصادية واسعة.

ويرى خبراء جولدمان ساكس أن تسارع النمو الاقتصادي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على سوق العمل الأمريكي، الذي شهد تباطؤًا ملحوظًا خلال عام 2025، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالرسوم الجمركية وتغييرات سياسات الهجرة.

وأضافت المذكرة أن تحسن بيئة الأعمال واستقرار السياسة النقدية قد يسهمان في تعزيز التوظيف وزيادة الإنتاجية، ما يدعم النظرة الإيجابية للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.