يصوت البرلمان الألماني اليوم الثلاثاء على حزمة مالية تشمل تعديلات في سياسات إصدار الديون طويلة الأجل، بهدف تعزيز الإنفاق الدفاعي وإنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).

إذا تم إقرار الحزمة، فلن تخضع نفقات الدفاع وبعض نفقات الأمن لسياسة كبح الديون، التي تحد من قدرة الحكومة الألمانية على الاقتراض وتحدد حجم العجز الهيكلي في الميزانية، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”.

كما من المتوقع أن تُعفى القروض الممنوحة ضمن صندوق البنية التحتية من سياسة كبح الاقتراض، بينما ستحظى الولايات الألمانية الأخرى بمرونة أكبر في إدارة الديون السيادية.

ومع ذلك، يواجه إقرار الإصلاحات المالية ضغطًا كبيرًا نظرًا لحاجتها إلى تعديلات دستورية، مما يتطلب الحصول على دعم ثلثي البرلمان بالإضافة إلى موافقة المجلس الاتحادي “البوندسرات”، الذي يمثل الولايات، يوم الجمعة.