أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 0.4 في المئة في الربع الرابع من عام 2023 -من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول- مقارنة بالربع السابق، وهو أفضل من التقدير الأولي لانكماشه بنسبة 0.4 في المئة.

وتعني البيانات الجديدة أن اقتصاد اليابان -الذي أصبح الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد ألمانيا- تجنب الركود الفني بفضل إنفاق الشركات بشكل أقوى من المتوقع على المصانع والمعدات.

وعلى أساس ربع سنوي نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.1 في المئة، وقريبة من متوسط التوقعات التي رجحت ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة.

الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 2 في المئة على أساس ربع سنوي، وهو أفضل من الانخفاض الذي كانت أوردته القراءة الأولي وقدّرته بنسبة 0.1 في المئة، ولكن أقل من متوسط توقعات السوق بارتفاع 2.5 في المئة.

بنك اليابان وتحسن الاقتصاد

وجاء التعديل التصاعدي وسط توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان قد يتخلى عن أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر، مدفوعاً جزئياً بالتعليقات المتشددة الأخيرة لأعضاء مجلس الإدارة أن اليابان تتجه نحو تحقيق هدف البنك المركزي للتضخم البالغ 2 في المئة.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعاً لوضع السياسة لمدة يومين في 18 و19 مارس آذار.

في الوقت نفسه انخفض الاستهلاك الخاص الذي يشكل نحو 60 في المئة من الاقتصاد الياباني، بنسبة 0.3 في المئة في الربع الرابع، وهو أسوأ قليلاً من الانخفاض بنسبة 0.2 في المئة في التقدير الأولي.

وشهدت اليابان الأسبوع الماضي انكماش الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم في يناير كانون الثاني للشهر الثاني والعشرين على التوالي، في حين شهد إنفاق الأسر على أساس سنوي في الشهر نفسه أكبر انخفاض في 35 شهراً.

وأسهم الطلب الخارجي بنسبة 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، دون تغيير عن القراءة الأولية.