أظهرت البيانات النهائية المنقحة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي اليوم الخميس نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في الربع الأخير من عام 2023 مدعوما بنمو أسرع في استهلاك الخدمات والتجارة الخارجية.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في تقريره الفصلي عن الناتج المحلي الإجمالي إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نما بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وهو ما يعدل قراءته الأولية التي نشرت الشهر الماضي والتي أشارت إلى عدم وجود نمو على أساس ربع سنوي.

وتم تأكيد نمو اقتصاد البلاد للعام بأكمله بنسبة 0.9 بالمئة، انخفاضا من 2.5 بالمئة في 2022.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.9 بالمئة أيضا في عام 2024، في حين يسجل النمو في الدول العشرين التي تستخدم اليورو مجتمعة 0.8 بالمئة.