تباطأ نمو نشاط المصانع خلال يناير مقارنة مع ديسمبر، نتيجة إجراءات الإغلاق المتجددة على مستوى دول القارة، فضلًا عن نقص إمدادات لقاحات “كورونا”.

وتراجع مؤشر”آي إتش إس ماركيت” لمديري المشتريات الصناعي إلى 54.8 نقطة خلال يناير من 55.5 نقطة خلال الشهر السابق له، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 54.7 نقطة.

ولكنه لا يزال أعلى خمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ويدل على انتعاش الاقتصادات الأوروبية وتأثير أقل للإغلاق الناجم عن الوباء.

وأجبر ارتفاع الإصابات بالوباء مرة أخرى الدول الأوروبية على إيقاف الأنشطة المتعلقة بالخدمات، بينما تُركت المصانع مفتوحة لدعم الاقتصاد والأسواق.

وأوضح “كريس ويليامسون” كبير اقتصادي الأعمال لدى “آي إتش إس ماركيت”: استمر نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في توسعه بوتيرة قوية في بداية العام الجاري، رغم تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ بدء الانتعاش مع اتخاذ تدابير أكثر صرامة وتقلص الإمدادات التي يعتمد عليها التصنيع فارضًا المزيد من التحديات على المنتجين.