تستعد المفوضية الأوروبية بسبب فيروس “كورونا” الكشف عن تعديلات في اللوائح المالية الصارمة المعروفة بـ”Mifid II” بعد عامين فقط من إجراء تغييرات بها.

وتخطط المفوضية الأوروبية للكشف عن التعديلات التي أدخلتها على الأداة التنظيمية التي تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2007 غداً الجمعة.

وتستهدف “Mifid II” الفصل ما بين ذراع الأبحاث والتداول في شركات السمسرة بغرض جعل توصيات الأسهم الخاصة بها مستقلة تماماً عن عملياتهم المتعلقة بالتداول، لكن ذلك تسبب في توقف العديد من الوسطاء عن نشر الأبحاث المتعلقة بالشركات الصغيرة كوسيلة لخفض التكاليف.

ووفقاً لذلك، فإن اللجنة تعتقد أن اللائحة تمنع الاستثمار الذي يحتاجه الاقتصاد الحقيقي على نحو متزايد تلك الفترة لذلك ستتجه لإدخال تعديلات.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية “فالديس دومبروفسكيس” في حديث لشبكة “سي إن بي سي” أن الإجراءات المقرر الكشف عنها غداً تستهدف تسهيل تمويل الشركات الأوروبية من خلال أسواق رأس المال، مشيراً إلى أن تنفيذ ذلك يحتاج إلى إدخال تعديلات على أداة “Mifid II”.