أنهت المؤشرات اليابانية ثاني جلسات التداول في عام 2026 عند مستويات قياسية جديدة، مدفوعةً بمكاسب قوية في أسهم قطاعي الطاقة والبنوك، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية العالمية وانعكاساتها على الأسواق.
وفي ختام تعاملات الثلاثاء، ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.3% ليغلق عند 52518 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخه، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.75% لينهي الجلسة عند مستوى قياسي بلغ 3538 نقطة.
عوائد السندات واستقرار الين
على صعيد سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطة أساس ليصل إلى 2.134%، في إشارة إلى استمرار توقعات تشديد السياسة النقدية. في المقابل، استقرت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني عند مستوى 156.36 ين، ما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف.
السياسة النقدية تحت المجهر
وبحسب محضر اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة المنعقد في 25 ديسمبر، قال ماسازومي واكاتابي، نائب محافظ بنك اليابان السابق، إن على المصرف المركزي تبني سياسة نقدية تسهم في تثبيت توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل عند مستوى يقارب 2%.
كما أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم انخفاض متوسط رصيد القاعدة النقدية في عام 2025 بنسبة 4.9% على أساس سنوي، ليسجل أول تراجع منذ عام 2007، وهو العام الذي شهد بداية دورة رفع أسعار الفائدة السابقة في اليابان.
نظرة مستقبلية
تعكس هذه التطورات ثقة المستثمرين في السوق اليابانية مع بداية العام الجديد، مدعومة بتغيرات السياسة النقدية وتحسن أداء القطاعات الدورية، في وقت تبقى فيه الأسواق يقظة تجاه المستجدات الجيوسياسية وتأثيرها على مسار الاقتصاد العالمي.
