سجلت اليابان عجزًا تجاريًا للعام الخامس على التوالي، في ظل استمرار الضغوط على الصادرات اليابانية نتيجة التعريفات الجمركية الأمريكية، إلى جانب تداعيات التوترات الدبلوماسية مع الصين.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية، بلغ العجز التجاري الياباني نحو 2.65 تريليون ين خلال عام 2025، ما يعادل حوالي 17 مليار دولار، مسجلًا تراجعًا بنسبة تقارب 53% مقارنة بالعام السابق.

وخلال العام بأكمله، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.1%، في حين استقرت الواردات نسبيًا مع نمو محدود لم يتجاوز 1%، ما يعكس ضعف الطلب الخارجي وتأثير القيود التجارية العالمية.

وعلى أساس شهري، أظهرت بيانات شهر ديسمبر تسجيل فائض تجاري بقيمة 105.7 مليار ين، منخفضًا بنسبة 12% على أساس سنوي، رغم نمو الواردات بنسبة 5.3%، وارتفاع الصادرات بنسبة 5.1%.

ويُعزى الأداء الضعيف للتجارة الخارجية إلى رفع التعريفات الجمركية الأمريكية على واردات عدد كبير من الدول، إضافة إلى الأزمة الدبلوماسية مع الصين، والتي أثرت سلبًا على حركة الصادرات اليابانية، خصوصًا في ظل التوترات المرتبطة بملف تايوان.