أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أن المقترح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية لفرض قيود على موردي الاتصالات ذوي المخاطر العالية يُعد إجراءً حمائيًا، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الشركات الصينية المتضررة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، جو جياكون، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء مشروع القانون الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاعتماد على معايير غير فنية لتقييد وصول الشركات إلى السوق الأوروبية يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ السوق الحرة وقواعد المنافسة، بحسب ما نقلته بوليتيكو.
ويأتي هذا التصريح بعد أن كشفت المفوضية الأوروبية، أمس، عن مقترح لإعادة صياغة قانون الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تشديد الرقابة على موردي التكنولوجيا العاملين في القطاعات الحيوية.
ورغم أن المفوضية لم تُسمِّ شركات أو دولًا بعينها، إلا أن المقترح يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يستهدف موردي معدات الاتصالات الصينيين.
وفي رد رسمي، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، إن أوروبا سمحت لفترة طويلة للموردين ذوي المخاطر العالية من خارج الاتحاد الأوروبي بالعمل في قطاعات استراتيجية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي بصدد تغيير هذا النهج جذريًا في إطار تعزيز أمنه السيبراني وحماية بنيته التحتية الرقمية.
