توقعت الأمم المتحدة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2026، قبل أن يشهد تعافيًا نسبيًا في العام التالي، إلا أن التقديرات لا تزال تشير إلى مستويات أقل من متوسط النمو المسجل قبل أزمة جائحة كورونا.
ووفقًا لتقرير صادر الخميس عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، من المنتظر أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7% في 2026 مقارنة بـ 2.8% في 2025، على أن يرتفع مجددًا إلى 2.9% في 2027.
وأوضح التقرير أن الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية الأمريكية خلال عام 2025 أسهمت في خلق توترات تجارية جديدة، إلا أن غياب تصعيد أوسع نطاقًا ساعد في الحد من الاضطرابات في حركة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي أظهر قدرًا من المرونة رغم صدمة الرسوم، مدعومًا بالشحنات المتعاقد عليها مسبقًا، وتراكم المخزونات، إلى جانب زخم الإنفاق الاستهلاكي في ظل سياسات نقدية أكثر تيسيرًا وأسواق عمل مستقرة نسبيًا.
وتوقعت الأمم المتحدة أن تواصل السياسات التحفيزية الكلية التخفيف من آثار الرسوم المرتفعة، لكنها حذّرت من أن النمو في التجارة والنشاط الاقتصادي قد يشهد تباطؤًا على المدى القريب.
وفيما يخص الولايات المتحدة، أظهر التقرير تباطؤ النمو إلى 1.9% في 2025 مقارنة بـ 2.8% في 2024، مع توقعات بارتفاعه تدريجيًا إلى 2% في 2026 و2.2% في 2027 بدعم من التوسع المالي والنقدي.
أما الصين، فتوقعت الأمم المتحدة أن يسجل اقتصادها نموًا بنسبة 4.6% في 2026 و4.5% في 2027، بعد توسع بلغ 4.9% في 2025، مدفوعًا بالهدنة التجارية مع الولايات المتحدة واستمرار السياسات الداعمة للطلب المحلي.
