ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تباطأ في الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن مكتب التحليلات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سجل ارتفاعًا سنويًا إلى 2.8% في نوفمبر مقارنة بـ 2.7% في أكتوبر، ليعكس عودة طفيفة للضغوط التضخمية. كما استقر التغير الشهري للمؤشر الأساسي عند 0.2%، دون تغير يُذكر عن الشهر السابق.

أما المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، فقد ارتفع على أساس سنوي إلى 2.8% في نوفمبر، بعد أن كان عند 2.7% في أكتوبر، بينما حافظ التغير الشهري على وتيرة 0.2%.

وتشير هذه التطورات إلى تعقيد المشهد أمام صانعي السياسة النقدية، إذ يتعين على الفيدرالي الموازنة بين كبح التضخم والحفاظ على زخم التوظيف وسوق العمل، في ظل بيانات تُظهر عودة تدريجية للضغوط السعرية بعد فترة من التباطؤ.