خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصادين الأمريكي والعالمي لعامي 2025 و2026، نتيجة لعدة عوامل، من بينها زيادة القيود الجمركية بين دول مجموعة العشرين.
وأفادت المنظمة في تقريرها الصادر يوم الاثنين حول الآفاق الاقتصادية، بأنها تتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.1% في 2025، مقارنة بـ 3.2% في العام الماضي، ثم إلى 3% في 2026.
ويُقارن ذلك بالتقديرات السابقة التي أصدرتها المنظمة في ديسمبر، حيث توقعت نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% على مدار العامين الحالي والمقبل.
وأرجعت المنظمة هذا التراجع إلى تصاعد الحواجز التجارية في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين، بالإضافة إلى تفاقم حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والجيوسياسي، مما يؤثر سلباً على الاستثمار وإنفاق الأسر، وفقاً لما ذكرته شبكة “سي إن بي سي”.
كما توقعت المنظمة أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.2% في 2025 و1.6% في العام التالي، مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت عند 2.4% و2.1% على التوالي.
وأوضحت المنظمة أن تقديراتها الجديدة تعتمد على فرض سريان الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من المكسيك وكندا من جهة أخرى، والتي تبلغ 25% اعتباراً من أبريل المقبل، على جميع السلع.
وأضافت أنه إذا كانت الزيادة المتوقعة في التعريفات الجمركية أقل أو شملت عددًا أقل من السلع، فإن النشاط الاقتصادي قد يشهد زخمًا أكبر، ولن يتسارع التضخم بالقدر المتوقع، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيظل دون التقديرات السابقة.
