مهّد المصرف المركزي الأوروبي الخميس الطريق لخفض معدلات الفائدة في حزيران/يونيو نظرا لتراجع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، مؤكدا استعداده للتحرك في هذا المجال بشكل أسرع من الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وعلى رغم إبقائه المعدلات دون تغيير الخميس، قال المصرف في بيان حول قرارات السياسة النقدية إنه إذا كان “التقييم المحدث” لتوقعات التضخم ونقل هذه السياسة إلى الاقتصاد “سيعزز ثقة (البنك) بالتقارب المستدام للتضخم نحو الهدف” المحدد بـ2 المئة، فإنه سيرى أنه “من المناسب الحد من القيود الحالية في سياساته النقدية”.

وفي تصريحات للصحافيين، أكدت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد “بوضوح” هذه الرسالة التي يمكن منها الاستنتاج بأنه ما لم تسجّل عودة مفاجئة للتضخم خلال الربيع، ستكون جميع الشروط قد توفرت لخفض معدلات الفائدة خلال الاجتماع القادم في حزيران/يونيو.

وبالتالي سيبدأ البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة قبل لاحتياطي الفدرالي الذي يواجه تضخما في الولايات المتحدة تسارعت وتيرته في آذار/مارس إلى 3,5% على مدار عام، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك الذي نشر الأربعاء وفاق التوقعات.

ويستبعد المحللون أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بأول خفض لأسعار الفائدة قبل الاجتماع المقرر منتصف ايلول/سبتمبر، أي قبل شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك سيؤثر على الجدول الزمني لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، كررت لاغارد التأكيد بأن الهيئة النقدية “تعتمد على البيانات (المالية)، وليس على الاحتياطي الفدرالي”.

ويواجه المصرفان المركزيان وضعين مختلفين: فصحة الاقتصاد الأميركي المصحوبة بارتفاع معدلات التضخم تتناقض مع الضعف المستمر للنشاط في منطقة اليورو، حيث يساهم سعر الفائدة المرتفع في خفض الأسعار وبالتالي يحد من طلب المؤسسات والأسر.