أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي الجمعة وسط مخاوف بشأن التضخم المرتفع وديون الأسر.

في قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5 بالمئة.

وقد واصل بنك كوريا المركزي الإبقاء على التجميد بعد تجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر ويناير وفبراير الماضيين. وجاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي برفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

وجاء تجميد سعر الفائدة في الوقت الذي لا يزال فيه الضغط التضخمي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا مرتفعا، في حين أظهر هذا الاقتصاد علامات على انتعاش الصادرات.

ويعلق صناع السياسات آمالهم على تخفيف التضخم، لكن وتيرة التباطؤ كانت أبطأ من المتوقع.

وواصلت البلاد تعرضها لضغوط تضخمية مرتفعة العام الماضي بعد التضخم الأكثر حدة منذ عقود في عام 2022.

ظل معدل التضخم في كوريا الجنوبية أعلى من 3 بالمئة للشهر الثاني على التوالي في مارس بسبب أسعار الفواكه القياسية وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد زيادة بنسبة 3.2 بالمئةفي الشهر السابق له.

وفي يناير ، انخفض التضخم إلى أقل من 3 بالمئة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، لكن ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات الزراعية والطاقة تسبب في تصاعد الضغوط التضخمية مجددا.

ومؤخراً، تراوحت أسعار النفط العالمية حول 90 دولاراً للبرميل، وسجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته خلال ستة أشهر في مارس أيضاً، وهو ما سيدفع البنك المركزي إلى البقاء حذراً في خفض أسعار الفائدة.

ويولي البنك المركزي أيضًا اهتمامًا كبيرًا بارتفاع ديون الأسر، الأمر الذي قد يزيد من إضعاف الطلب المحلي.

انخفضت قروض الأسر المقدمة من البنوك في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 11 شهرا في مارس، مدفوعة بتباطؤ نمو قروض الرهن العقاري، لكن مستوى الديون يشكل مخاطر على الاقتصاد.

وبلغت قروض الأسر غير المسددة للبنوك 1,098.6 تريليون وون (حوالي 806 مليارات دولار) حتى نهاية مارس، بانخفاض 1.6 تريليون وون عن الشهر الذي سبقه، وفقًا لبيانات بنك كوريا (BOK).

وتمثل قراءة شهر مارس انخفاضًا من ارتفاع قدره تريليوني وون في فبراير وانخفاضًا شهريًا للمرة الأولى منذ أبريل من العام الماضي.

جاء تجميد سعر الفائدة من قبل بنك كوريا المركزي أيضًا في مواجهة المخاوف المتزايدة بشأن تطورات تمويل المشاريع، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالمؤسسات المالية وتزيد من استنزاف الطلب المحلي.

جاء تجميد البنك المركزي لسعر الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت سابق من هذا الشهر بالإبقاء على سعر الإقراض القياسي ثابتا للمرة الرابعة على التوالي.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة وألمح إلى أن حملة رفع أسعار الفائدة – التي بدأت في مارس 2022 – قد تكون قريبة أو على وشك الانتهاء.

أما بالنسبة للوضع الاقتصادي، فلا تزال صادرات البلاد على مسار الانتعاش، في حين لا يزال الإنفاق الخاص ضعيفا، بحسب وكالة يونهاب.

وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي في مارس على خلفية الأداء القوي للرقائق.

وارتفعت قيمة الشحنات الصادرة بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 56.5 مليار دولار في الشهر الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 12.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 52.2 مليارات دولار في الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.28 مليارات دولار. وحافظت كوريا الجنوبية على فائض تجاري لمدة 10 أشهر متتالية.

وفي العام الماضي، توسع الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة، متباطئا عن النمو في العام الذي سبقه البالغ 2.6 بالمئة والنمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2021.

ومن المتوقع أن ينمو النمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة 2.1 بالمئة.