يرى معظم المحللون أن سوق العمل في الولايات المتحدة قوي ومرن للغاية في الوقت الراهن حتى في ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عقود، ولكن هل حقًا هو كذلك؟ وهل لديه ما يكفي لمواجهة الركود الاقتصادي المحتمل؟

وأظهرت بيانات “إيه دي بي” الصادرة الأربعاء إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ومن المقرر صدور تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي الجمعة.

 تزايد فرص العمل الشاغرة

– تبلغ فرص العمل الشاغرة حوالي ضعف عدد العاطلين عن العمل، مما يعني أنه للعودة إلى معدل المشاركة في العمالة البالغ 63.4% في فبراير 2020، يتطلب الأمر انتقال 2.8 مليون شخص إلى القوى العاملة.

– في غضون ذلك، بلغت عمليات تسريح العمال في يوليو 1.4 مليون شخص، أي أقل بنسبة 23% من المتوسط ​​في عام 2019، بينما ارتفعت معدلات الاستقالات لأن الموظفين لم يعودوا يقلقوا بشأن العثور على وظائف جديدة.

– شجع ذلك الناس على تغيير وظائفهم أو الإضراب من أجل الحصول على رواتب أعلى، حيث كان هناك 180 إضرابًا شارك فيها 78 ألف موظف في النصف الأول من عام 2022، ارتفاعًا من 102 إضرابًا شمل 26.5 ألف في العام السابق.

نقص العمالة

– بعد البقاء في المنزل لمدة عامين بسبب عمليات الإغلاق، اعتاد الكثير من الناس على العمل عن بُعد وتقليل ساعات العمل بينما ترك الآخرون وظائفهم، وتقاعدوا مبكرًا.

– كشفت الدراسات الاستقصائية التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن الوباء سبب تغييرات في مواقف الموظفين تجاه العمل، حيث أصبح الجميع يرغب في العمل لساعات أقل مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

– بالفعل تحول الكثير إلى العمل بدوام جزئي بدلًا من الدوام الكامل، وفي أغسطس، عمل 21 مليونًا بدوام جزئي لأنهم أرادوا ذلك في حين أن عددًا متناقصًا من العاملين حاليًا بدوام جزئي (4.1 مليون) يريدون وظائف بدوام كامل ولكن لم يُعرض عليهم سوى العمل بدوام جزئي.

– لذلك يبدو أن الضيق الحالي في سوق العمل لا يرجع إلى الطلب القوي على العمالة ولكن لأن الأمريكيين يحدون من العرض بعد الوباء.

تطورات جديدة في الأشهر الأخيرة

– من خلال العديد من المقاييس، لا يزال سوق العمل قويًا حتى مع ظهور مخاوف من حدوث ركود، فلا يزال معدل البطالة قرب أدنى مستوى له في خمسة عقود، وتقترب عمليات التسريح من مستوى قياسي منخفض.

– وفي الأشهر الأخيرة، انخفضت فرص العمل وكذلك التوظيف، الشيء نفسه بالنسبة لمعدلات الاستقالات، حيث يبدأ الموظفون في القلق بشأن العثور على وظائف جديدة، كما ارتفع معدل البطالة من 3.5% في يوليو إلى 3.7% في أغسطس.

– في يوليو، استقال الأمريكيون من وظائفهم بأقل معدل منذ أكثر من عام، في إشارة إلى أن مرحلة الاستقالة الكبرى قد تقترب من نهايتها، كما تباطأ نمو الأجور – الذي ارتفع مع تنافس الشركات على العمال – لا سيما في صناعات مثل تناول الطعام والسفر.

– كذلك نمت القوة العاملة بأكثر من ثلاثة أرباع مليون شخص في أغسطس، وهو أكبر مكسب منذ الأشهر الأولى للوباء، في حين تقول العديد من الشركات في جميع أنحاء البلاد إنها تجد صعوبة أقل في جذب الموظفين والاحتفاظ بهم.

سوق العمل في ظل الركود المحتمل

– ترتفع احتمالات دخول اقتصاد الولايات المتحدة في ركود مع استمرار تمسك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية، ويرى بعض المديرين التنفيذيين أن التوظيف قد يصبح أسهل مع تباطؤ الاقتصاد وانتعاش عمليات التسريح.

– تشير العلامات الظاهرة على مدار الأشهر الأخيرة مجتمعة إلى بيئة اقتصادية قد يستعيد فيها أرباب العمل بعض النفوذ الذي تخلوا عنه للعمال خلال أشهر الوباء.

– هذه أخبار سيئة للعمال، لا سيما أولئك الذين تمكنوا من الاستفادة الفترة الماضية من احتياج سوق العمل وقاموا بالمطالبة بأجور أعلى وجداول زمنية أكثر مرونة ومزايا أخرى.

– مع استمرار ارتفاع التضخم، سيعني ضعف نمو الأجور تراجع مستوى المعيشة لمزيد من العمال.

– لن ينجو أصحاب العمل أيضًا حيث أن التباطؤ الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في البطالة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض في طلب المستهلكين وخلق مجموعة جديدة من المشاكل لأصحاب العمل.

– خلال الأشهر المقبلة، يمكن أن تظهر المزيد من القرائن حول قوة سوق العمل، وهو الوقت من العام الذي تكثف فيه الشركات – بما في ذلك شركات التجزئة – التوظيف بشكل تقليدي استعدادًا لموسم العطلات.

مصادر: بلومبرج- نيويورك تايمز