تعتزم حكومة النرويج الاعتماد بدرجة أقل على صندوق ثروتها السيادية البالغة قيمته 1.2 تريليون دولار في تمويل ميزانية العام المقبل، حيث تسعى السلطات إلى تهدئة الاقتصاد ومنع المزيد من الإجراءات الصارمة من قبل البنك المركزي.

ورغم أن الحكومة تحتاج لعشرات المليارات من الكرونات العام المقبل لتمويل مجالات مثل دعم أسعار الطاقة ودمج اللاجئين الأوكرانيين، إلا أنها تحتاج إلى وقف الاعتماد المفرط على الصندوق في وقت من المتوقع أن تتضاءل فيه عائداته بسبب تداعيات ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية والصراعات الجيوسياسية.

كما تسعى الحكومة إلى تقليص الإنفاق من الثروة النفطية لتجنب رفع التضخم الذي لا يزال بالقرب من أعلى مستوى في 34 عامًا، وبالفعل فرضت الأسبوع الماضي ضرائب جديدة من أجل جني المزيد من الأموال العامة بعد عمليات السحب القياسية من أكبر صندوق ثروة في العالم خلال الوباء.

وبحسب “بلومبرج“، توقع مجلس وزراء الأقلية بقيادة رئيس الوزراء “جوناس جار ستور” الخميس أن يتقلص ما يسمى بالعجز المالي غير النفطي إلى حوالي 317 مليار كرونة (30 مليار دولار)، أو 2.5% من الصندوق العام المقبل، وهو أقل قليلاً من مستوى هذا العام وتوقعات البنك المركزي لعام 2023.

ويأتي ذلك وسط توقعات باتجاه البنك المركزي النرويجي إلى إبطاء وتيرة التشديد النقدي وإقرار زيادة لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر بعدما رفع الفائدة 50 نقطة أساس لثلاث مرات، في إشارة على أن الزيادات الأخيرة بدأت في تهدئة الاقتصاد.