حدّد مسؤولو الضرائب العالميون أكثر من 50 خيطاً على جرائم ضرائب تشفير محتملة قد تؤدي إلى تحقيقات رسمية خلال الأسابيع المقبلة، وربما تتضمن حالة واحدة منها على مخطط بونزي هرمي قيمته مليار دولار.
التقى في لندن هذا الأسبوع كبار مسؤولي الضرائب الجنائية والجرائم المالية من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وهولندا، ضمن المجموعة المعروفة باسم “جيه 5” (J5)، لتبادل المعلومات الاستخبارية والبيانات، لتحديد مصادر نشاط التشفير غير القانوني العابر للحدود. ركّز المسؤولون تحديداً على الاتجاهات الناشئة مع التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال.
قال جيم لي، رئيس التحقيقات الجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، يوم الجمعة، للصحفيين: “بعض هذه الخيوط التي ذكرتها تخص أشخاصاً لديهم معاملات ملحوظة في رموز غير قابلة للاستبدال، تتعلّق بضرائب محتملة أو جرائم مالية أخرى في جميع أنحاء ولاياتنا القضائية. هناك خيط حول ما يبدو مخطط بونزي هرمي بقيمة مليار دولار. ويخص هذا الخيط كذلك كل دولة من أعضاء مجموعة (جيه 5)”.
تُسلّط المبادرة الضوء على التدقيق المتزايد في المخاطر والاحتيال وارتكاب عمل غير مشروع في صناعة التشفير المزدهرة. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للمشرّعين، يوم الخميس، إن انهيار عملة “تيرا دولار” (TerraUSD) المستقرة أكد الحاجة للوائح جديدة.
أهداف مهمة
قال لي إن مسؤولي الضرائب في مجموعة “جيه 5” حدّدوا مؤشرات بشأن التبادلات اللامركزية وشركات التكنولوجيا المالية، مضيفاً أنه قد يتم الإعلان عن “أهداف هامة” هذا الشهر. رفض المسؤولون إعطاء تفاصيل إضافية حول الخيوط التي لم تصبح تحقيقات نشطة حتى الآن أو تنطوي على أي اتهامات رسمية.
يُضيف تحديد الجرائم المحتملة أخباراً سيئة للأسبوع العاصف الذي شهدته أسواق العملات المشفّرة. أدّت التقلبات الكبيرة في الأسعار إلى اضطراب أسواق العملات المشفرة وهبوط إجمالي قيم الأصول المشفّرة بحوالي 270 مليار دولار، وفقاً لبعض التقديرات.
دفعت سهولة القيام بمعاملات العملات المشفّرة العابرة للحدود الدولية إلى تكثيف التعاون بين الدول التي عانت من أجل مواكبة التحولات السريعة في التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة. ركّزت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية على إنفاذ القانون في قطاع التشفير أحد أهم أولوياتها محلياً وعالمياً.
قال نيلز أوبينك من دائرة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية، للصحفيين: “تعدّ الرموز غير القابلة للاستبدال واحدة من الطرق الرقمية الحديثة الجديدة لغسل الأموال القائمة على التجارة. نظراً للوائح المحدودة والرقابة والإشراف الأقل على هذا القطاع، مقارنة بالقطاعات الكلاسيكية الأكثر شهرة، يُصبح هذا القطاع عرضة للاحتيال ويجب أن يحظى باهتمامنا”.