جاء رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدل الفائدة في توقيت سيء بالنسبة لهونغ كونغ التي يتعيّن عليها القيام بالشيء نفسه بسبب ارتباط عملتها بالدولار رغم تدهور اقتصادها.

وترتبط العملة المحلية في هونغ هونغ بالدولار منذ العام 1983، وهو أمر ساعد المدينة على مواجهة صعوبات اقتصادية مثل أزمة العام 1997 المالية في آسيا كما منحها الأمر وضعا مميّزا كمركز مالي عالمي.

لكن ذلك يعني أيضا أن هونغ كونغ لا تملك خيارات كثيرة سوى أن تتبع قرارات الاحتياطي الفدرالي الأخيرة رفع معدلات الفائدة بشكل يعد الأكبر منذ 22 عاما.

وقال خبير الاقتصاد البارز لدى “أكسفورد إكونوميكس” لويد تشان لفرانس برس إن “تفشي كوفيد في هونغ كونغ والبر الصيني الرئيسي يضر بالفعل بالنمو.. آخر ما تحتاج اليه هونغ كونغ حاليا هو رفع معدل الفائدة”.

وراجعت المدينة الجمعة توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 معلنة انخفاضها عن التوقعات السابقة بنسبة ما بين 1 و2 في المئة، بعد تراجع أسوأ من المتوقع تبلغ نسبته 4 في المئة في الفصل الأول.

وكتب وزير المال بول تشان الأسبوع الماضي أن هونغ كونغ تواجه حاليا تراجعا عن بيئة معدلات الفائدة المنخفضة التي كانت تتمتّع بها على مدى أكثر من عقد.

وكتب على موقعه الرسمي على الإنترنت “في وقت لم يتعاف الاقتصاد بالكامل بعد من الوباء، علينا الانتباه إلى تأثير رفع معدل الفائدة.. على الناس وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

أبقت مصارف هونغ كونغ أفضل معدلات الإقراض لديها ثابتة حتى الآن، لكنها ستشعر بالضغط في غضون ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، بحسب محللين.

وقال خبير الاقتصاد غاري نغ من “ناتيكسيس” لفرانس برس “قد يزداد معدل الفائدة أسرع من الماضي، نظرا إلى الوتيرة الأسرع من قبل الاحتياطي الفدرالي والتغيّر في الشعور بالمخاطر إجمالا في العالم”.

وأكد خبير الاقتصاد لدى “مودي أناليتكس” هيرون ليم إن أصحاب المنازل الذين ترتبط قروض الرهن العقاري التابعة لهم بسعر الفائدة بين البنوك التابع لهونغ كونغ HIBOR سيكونون أول من يشعر بالتداعيات.

وقال ليم لفرانس برس “يؤدي ذلك عادة إلى انخفاض أسعار المساكن، والتي يفترض أن تتقلص في 2022 وخلال 2023 أيضا، خصوصا إذا كان الطلب منخفضا من المستثمرين من البر الرئيسي الصيني”.

وأعلنت حكومة هونغ كونغ الجمعة أنها تتوقع مؤشرات الى انتعاش في وقت لاحق هذا العام بعد تخفيف قيود كوفيد التي سددت ضربة للاقتصاد في الربع الأول.

لكن من شأن رفع المعدل أن يلقي بظلاله على الانتعاش محليا إذ إن العبء الإضافي الملقى على كاهل أصحاب المساكن سيقلّص قدرتهم الشرائية.

كما ستواجه الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة “فترة صعبة للغاية” إذا تزامن ارتفاع المعدلات مع عودة تفشي كوفيد، وفق ما أفاد خبير الاقتصاد من “مصرف دي بي إس” سامويل تسي فرانس برس.

وما زالت هونغ كونغ ملتزمة بنسخة أقل تشددا من نموذج “صفر إصابات كوفيد” الصيني والذي أثر سلبا على الأعمال التجارية في المدينة.

تسمح هونغ كونغ بتداول عملتها بما بين 7,75-7,85 مقابل الدولار.

وأدت مغادرة رؤوس الأموال وعمليات البيع المكثفة لدولار هونغ كونغ في الأشهر الأخيرة إلى تدهورها.

والأسبوع الماضي، أنفقت “هيئة هونغ كونغ النقدية” مبلغا قدره 8,53 مليارات دولار هونغ كونغي (1,08 مليار دولار) في ثلاث محاولات لدعم العملة المحلية، في أول تدخل منذ العام 2019.

بدأ بعض المعلّقين التشكيك في مدى إمكانية الإبقاء على هذا الرابط، مشيرين إلى ضغوط الوباء والتوتر الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة.

وفي رد على مقال في “بلومبرغ”، قال نائب الرئيس التنفيذي لـ”هيئة هونغ كونغ النقدية” إدموند لاو في وقت سابق هذا الشهر إن ربط العملة المحلية بالدولار “نظام قوي وشفاف للغاية” و”قادر على الصمود بشكل كبير”.

وكتب أن “أساس هونغ كونغ النقدي مدعوم بشكل كامل بأصول الدولار الأميركي”، مضيفا أن لدى الحكومة احتياطيا ماليا كبيرا من دون ديون صافية.

واتفق المحللون الأربعة الذين تحدثت معهم فرانس برس على أن هونغ كونغ ستتمسك بالارتباط بين العملتين رغم التغيرات في الاقتصاد العالمي.

وقال تسي من “دي بي إس” “رغم أن الاحتياطي الأجنبي تراجع من 500 مليار دولار إلى حوالى 460 مليار دولار، ما زال عند مستوى مرتفع نسبيا وهو أمر يجب أن يكون كافيا للدفاع عن دولار هونغ كونغ”.

وذكر ليم من “موديز” بأن صندوق الحرب التابع لـ”هيئة هونغ كونغ النقدية” يضمن أن الارتباط “يمكن الدفاع عنه بشكل كبير” وأضاف أن الأمر يحمل قيمة لجهة سياسة المدينة نظرا إلى أن هونغ هونغ تعد بوابة دولية إلى اقتصاد الصين.

ولفت نغ من “ناتاكسيس” إلى أن أصول هونغ كونغ المرتبطة بالدولار لم تشهد أي عمليات بيع أو محاولات للتخلي عنها بداعي الذعر، وهو أمر يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة لمستقبل الارتباط بين العملتين.

وقال “لكن في الأمدين القريب أو البعيد.. يعتمد الأمر على مسألة إن كان ما زال لدى استقرار العملة هذا فوائد تتجاوز التكاليف، مثل الاختلاف.. بين الصين والولايات المتحدة”.