أفادت توقعات أن الشركات الأمريكية صاحبة أكبر تصنيف ائتماني قد تبيع عدد أقل من سندات الديون في 2022، وهو ما يعد نقطة إيجابية بالنسبة إلى سوق يواجه سلسلة من المخاطر في 2022.
ووفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج“، تتوقع معظم البنوك الكبرى تراجع مبيعات سندات الديون بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10% من مستوى 1.4 تريليون دولار المسجل في 2021.
ومن المرجح أن يؤدي تراجع الإصدار والطلب القوي إلى احتواء تأثير المخاطر في السوق الذي تبلغ قيمته سبعة تريليونات دولار.
وكشفت بيانات “ريفينيتيف” Refinitiv، أن المستثمرين ضخوا أموالاً في صناديق سندات الشركات مرتفعة الجودة، إذ استقبلت تدفقات خلال 42 أسبوعًا من إجمالي 50 أسبوعًا في العام الجاري.
وتبدو المراكز المالية للشركات ذات الدرجة الاستثمارية قوية بصورة استثنائية، مع انخفاض ديونها وارتفاع السيولة لديها مقارنة بمستوياتها المعتادة تاريخيًا.
وقال “مات بريل” رئيس قطاع الاستثمارات في سندات الدرجة الاستثمارية في أمريكا الشمالية لدى “إنفسكو” Invesco إن أوضاع الشركات جيدة للغاية، وحتى إذا تباطأ الاقتصاد مع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة باستمرار فإن أوضاع الشركات في حالة جيدة جدًا بحيث تستطيع التعامل مع ذلك”.
وتشير التوقعات إلى أن الكثير من السندات التي سوف تبيعها الشركات في 2022 سوف تكون مرتبطة بعمليات الاستحواذ، ويتوقع “دويتشه بنك” أن يكون هناك مستوى يتراوح ما بين 140 مليار و145 مليار دولار من السندات سوف توجه إلى تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ في العام المقبل.
