تخطط النرويج لزيادة إنفاقها من صندوق الثروة السيادي البالغ قيمته 1.4 تريليون دولار، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية خدمات الرعاية الاجتماعية في ظل ارتفاع التضخم الذي بلغ 6.4% في أبريل.

وبناءً على أرقام الميزانية المعدلة التي نشرت الخميس، تعمل الحكومة على توسيع ما يسمى بالعجز المالي الهيكلي غير النفطي لعام 2023 إلى 373 مليار كرونة (36 مليار دولار) مقارنة مع 317 مليار كرونة في أكتوبر.

ومن المقرر أن ترتفع عمليات السحب – كحصة من الصندوق- إلى 3% مقارنة مع التقدير السابق البالغ 2.5%، وهو ما يعد مرتفعًا من النسبة المعدلة في العام الماضي البالغة 2.7%.

وتعهدت الحكومة بدعم جهود البنك المركزي لكبح جماح التضخم، مع تسارع نمو أسعار المستهلكين الأساسي بشكل غير متوقع في الشهر الماضي، وهو ما يرجع جزئيًا إلى ضعف الكرونة.

وحسبما نقلت “بلومبرج”، قالت الحكومة إن ارتفاع الأسعار عن المتوقع في ميزانية الدولة يعني أن خطة الميزانية الأولية كانت ستصبح أكثر تقييدًا عما هو مقصود.