واصل الدين العام في اليابان تسجيل مستوى قياسي للعام السابع على التوالي، مع تعزيز الحكومة إصدار السندات لمواجهة جائحة “كوفيد-19” والتضخم السريع.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة الأربعاء ارتفاع الدين الوطني لليابان بمقدار 29191.6 مليار ين بنهاية مارس على أساس سنوي إلى 1270.499 تريليون ين (9.43 تريليون دولار)، ليتجاوز مستوى 1000 تريليون ين للمرة الأولى على أساس سنوي مالي.

ويشمل الدين الحكومي 8.4 تريليون دولار في صورة سندات حكومية، و624 مليار دولار أوراق مالية حكومية قصيرة المدى، و367 مليار دولار قروض.

هذا وتخطط الحكومة لإصدار سندات جديدة بقيمة 263 مليار دولار لتمويل الإنفاق في ميزانيتها للعام المالي 2023.