قال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الحكومات الأوروبية التعامل مع العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا من خلال السياسة المالية، من أجل السماح للسياسة النقدية بالتطبيع في مواجهة التضخم.
وذكر صندوق النقد في توقعاته لأوروبا، أن الحرب في أوكرانيا ستزيد عدد اللاجئين الفارين إلى القارة العجوز، مع تفاقم أزمة سلاسل التوريد وزيادة الضغوط على التضخم وتواصل خسائر الإنتاج.
وأضاف التقرير: “السياسة المالية أكثر ملاءمة من السياسة النقدية لمواجهة الصدمات الجديدة، يجب تخصيص إنفاق إضافي للدعم الإنساني للاجئين وللتحويلات إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الضعيفة”.
وأشار الصندوق إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في التوقف الروسي المفاجئ عن إمداد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي، ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاج، خاصة في وسط وشرق أوروبا.
وأوضح الصندوق أن التوقف الكامل لجميع واردات النفط والغاز من روسيا قد يعني خسارة الاتحاد الأوروبي 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مع اختلاف التأثير على كل دولة بناءً على الاعتماد على الواردات الروسية.
