قال البنك المركزي في زيمبابوي إنه “لا يوجد سبب أو رغبة في الاستيلاء” على حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية، ونفى البنك اتهامات أكبر مجموعة ضغط في البلاد بشأن اقتحام البنوك وتهريب الدولار الأمريكي.

نشر اتحاد الصناعات في زيمبابوي مذكرة عرَض فيها موقفه، يوم الجمعة، وطلب فيها من البنك المركزي التخلي عن مزاده الأسبوعي للعملات الأجنبية، كما سلط الضوء على تزايد استخدام الدولار الأمريكي في معظم المعاملات، ما يقوض استخدام الدولار الزيمبابوي، كذلك أشار الاتحاد إلى “الاستيلاء” على حسابات بالعملات الأجنبية.

أضاف جون مانغوديا، محافظ بنك الاحتياطي الزيمبابوي، في بيان تم إرساله بالبريد الإلكتروني في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن: “الانطباعات التي زعموها مؤسفة ولا مبرر لها، وتزعزع استقرار الأسواق المالية والاستقرار الاقتصادي في البلاد”.

أشار مانغوديا إلى أن البنك المركزي لن يُعلّق مزاد العملات الأجنبية الأسبوعي بناء على طلب الاتحاد، نظرا لأن التعليق سوف يؤدي إلى نقص السلع وزيادة التضخم.

تابع مانغوديا: “تتابع الحكومة والبنك عملية منظمة للقضاء على الدولرة، ومن الخطأ الاعتماد على نظام أحادي العملة الآن”.

يتراجع سعر الصرف الرسمي للعملة البالغ 155.14 دولاراً زيمبابوي أمام الدولار الأمريكي، عن سعر الصرف في السوق الموازية البالغ 360 دولاراً لكل دولار أمريكي، وفقاً لموقع “زيم برايس تشيك” (ZimPriceCheck.com) الإلكتروني، الذي يتتبع أسعار السوق الرسمية وغير الرسمية.

قالت وحدة “أولد ماتشوال” (Old Mutual) في زيمبابوي في نشرتها الاقتصادية الفصلية، يوم الجمعة، إن الدولرة أمر لا مفر منه، حيث يتم تهميش سعر الصرف الرسمي لصالح أسعار السوق الموازية المتباينة، التي تشهد زخما متزايدا.