ارتفع إنتاج المصانع اليابانية في يوليو بأسرع وتيرة على الإطلاق، مدفوعًا بالسيارات وقطع الغيار، مما يشير إلى التعافي التدريجي من الآثار السلبية الاقتصادية التي نتجت عن تفشي جائحة كورونا.

ولكن مبيعات التجزئة تراجعت للشهر الخامس على التوالي بوتيرة سريعة نوعًا ما وهو ما يثير القلق بشأن معدلات الاستهلاك الخاص التي تمثل أكثر من النصف لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

فقد أوضحت البيانات التي صدرت من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن الإنتاج الصناعي الياباني ارتفع بنسبة 8.0% في يوليو مقارنة بتوقعات المحللين التي استقرت على أن يسجل 5.8% وقراءة يونيو التي بلغت 1.9%.

وتعتبر هذه أعلى نسبة نمو منذ 1978 وفقًا لما صرحت به الحكومة. ويعتبر هذا الشهر الثاني على التوالي من تسجيل المكاسب بعدما تراجعت المستويات لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في مايو.

ومع ذلك تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.8% على أساس سنوي في يوليو أقل من التوقعات التي استقرت على أن تسجل النسبة 1.7%.