تتجه الأنظار إلى بيانات الاقتصاد الصيني المرتقبة، وسط تقديرات بإمكانية لجوء بكين إلى إجراءات تحفيز إضافية إذا كشفت مؤشرات الربع الثالث عن تباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع، بما يدفع الحكومة إلى تعزيز جهود دعم النمو والاستهلاك والاستثمار.
وقالت هيلين تشياو، كبيرة اقتصاديي الصين لدى «بنك أوف أمريكا غلوبال ريسيرش»، إن ضعف البيانات الاقتصادية قد يدفع السلطات الصينية إلى اتخاذ خطوات جديدة لإظهار تحول أكثر وضوحًا في توجهات السياسة الاقتصادية. وجاءت تصريحاتها في مقابلة مع «بلومبرج» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك.
وكانت بكين قد بدأت منذ أواخر سبتمبر تنفيذ مجموعة من التدابير التحفيزية المحدودة، تضمنت تقديم دعم لقروض الإسكان، وتوسيع نطاق التمويل منخفض التكلفة الذي يوفره البنك المركزي، إلى جانب زيادة الحصة المخصصة للحكومات المحلية للاقتراض خلال العام.
وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي والاستثمار والاستهلاك، باعتبارها مؤشرات رئيسية لتقييم أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتحديد مدى الحاجة إلى تدخل حكومي إضافي خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات بعدما تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% في الربع الثاني، وفق الأرقام الواردة في التقرير الأصلي، وهو مستوى يقل عن النطاق المستهدف رسميًا للعام، والبالغ بين 4.5% و5%.
ومن شأن ظهور مؤشرات أضعف من المتوقع أن يزيد الضغوط على صانعي السياسات لتوسيع إجراءات الدعم، في حين ستحدد البيانات المقبلة مدى قدرة التدابير الحالية على تنشيط الطلب المحلي وتحسين آفاق النمو الاقتصادي.
