تحول التصنيع الأمريكي إلى مسار النمو خلال شهر يناير، بعد فترة امتدت لعشرة أشهر متتالية من الانكماش، مدعومًا بانتعاش واضح في الطلبيات الجديدة والإنتاج، إلى جانب تحسن نسبي في التوظيف رغم بقائه ضمن نطاق الانكماش.
وأظهرت نتائج مسح معهد إدارة التوريد أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ارتفع إلى مستوى يشير إلى التوسع، بعد أن ظل دون مستوى النمو في الأشهر الماضية، ما يعكس تحسنًا عامًا في النشاط الصناعي الأمريكي مع بداية العام.
وسجلت تسعة قطاعات صناعية نموًا خلال يناير، من أبرزها الطباعة، والملابس، والمعادن، ومعدات النقل، والآلات، والمنتجات الكيميائية، والأغذية والمشروبات، والمنتجات الإلكترونية، في إشارة إلى اتساع قاعدة التعافي داخل القطاع الصناعي.
في المقابل، واصلت ثمانية قطاعات أخرى تسجيل الانكماش، ما يعكس استمرار التباين في أداء الصناعات المختلفة، خاصة تلك الأكثر تأثرًا بتقلبات الطلب العالمي وتكاليف الإنتاج.
وأظهرت البيانات أن الطلبيات الجديدة حققت قفزة قوية، ما يشير إلى تحسن ثقة الشركات والعملاء، بينما واصل الإنتاج اتجاهه الصعودي بدعم من زيادة الطلب. أما التوظيف، فرغم تحسنه مقارنة بالشهر السابق، ظل دون مستوى التوسع، ما يعكس حذر الشركات في التوظيف.
ورغم هذا التحسن، عكست تعليقات المشاركين في المسح استمرار حالة عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتوترات التجارية العالمية، وسط تحذيرات من تأثيرها المحتمل على التكاليف والربحية خلال الفترة المقبلة.
