يرى عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى تخفيف القيود التنظيمية قد تلعب دورًا مباشرًا في خفض التضخم، الأمر الذي يفتح المجال أمام تبرير خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ميران، في تصريحات مُعدّة لإلقائها خلال منتدى اقتصادي في اليونان اليوم الأربعاء، أن قياس الأثر الاقتصادي الكلي لسياسات إلغاء القيود التنظيمية يظل أمرًا معقدًا، إلا أن الاتجاه العام لهذه السياسات يحمل تأثيرات إيجابية على جانب العرض والإنتاجية.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب خلال العام الماضي، إلى جانب الخطوات التي لا تزال قيد التنفيذ، قد تؤدي إلى إلغاء ما يصل إلى 30% من القواعد التنظيمية المفروضة على قطاع الأعمال، مع إمكانية خفض التضخم بنحو نصف نقطة مئوية سنويًا.
وأشار ميران إلى أن موجة إلغاء القيود التنظيمية التي بدأت في عام 2025 من المتوقع أن تستمر لثلاث سنوات على الأقل، معتبرًا أنها تمثل صدمة إيجابية قوية للإنتاجية، من شأنها الضغط على الأسعار ودعم استقرار الاقتصاد.
وحذّر من أن تجاهل هذه المتغيرات قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية بأكثر مما هو مطلوب، مؤكدًا أن عدم تفاعل الفيدرالي مع التحسن في جانب العرض والإنتاجية قد يقود إلى نتائج غير ضرورية، تشمل انكماش الاقتصاد والأسعار في آن واحد.
