لم تُصدر المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، حكمًا في القضية البارزة التي تختبر شرعية غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أبقى حالة الترقب قائمة بشأن مصير هذه الإجراءات المثيرة للجدل.
واكتفت المحكمة، التي لا تعلن مسبقًا عن القضايا التي تفصل فيها، بإصدار حكم واحد فقط في قضية جنائية، دون التطرق إلى ملف الرسوم الجمركية المطعون عليها، الأمر الذي عزز حالة عدم اليقين في الأوساط السياسية والاقتصادية.
وتُعد هذه القضية اختبارًا رئيسيًا لمدى استعداد المحكمة العليا لكبح توسع صلاحيات الرئيس الأمريكي منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، خاصة أن نتائجها المحتملة قد تحمل تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق التجارة الدولية.
وخلال مرافعات عُقدت في الخامس من نوفمبر الماضي، أبدى قضاة من التيارين المحافظ والليبرالي تشككهم في شرعية الرسوم الجمركية التي فُرضت استنادًا إلى قانون صدر عام 1977، وهو تشريع خُصص للتعامل مع حالات الطوارئ الاقتصادية الوطنية، وليس لفرض سياسات تجارية طويلة الأمد.
