اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد تعليق حزمة إجراءات تجارية انتقامية ضد الولايات المتحدة بقيمة 93 مليار يورو لمدة ستة أشهر إضافية، بعدما كان من المقرر دخولها حيز التنفيذ في السابع من فبراير المقبل.

وأعدّت المفوضية الأوروبية هذه الحزمة خلال النصف الأول من عام 2025، في وقت كان فيه الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، قبل أن يتم تعليق الإجراءات لمدة ستة أشهر عقب التوصل إلى بيان مشترك في أغسطس الماضي.

وجاءت هذه الحزمة في الأساس كأداة ضغط محتملة، خاصة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية على خلفية تصريحاته المتعلقة بمحاولات ضم جرينلاند، ما أعاد إحياء المخاوف من تصعيد تجاري بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، إنه مع تراجع الولايات المتحدة عن تهديدها بفرض التعريفات الجمركية، يمكن للطرفين العودة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في البيان المشترك، مؤكدًا أن الإجراءات ستبقى معلقة في الوقت الحالي.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيحتفظ بهذه الإجراءات كخيار جاهز، موضحًا أنه يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت إذا دعت الحاجة، في حال حدوث أي تغيير في الموقف الأمريكي أو الإخلال بالتفاهمات القائمة.