صرّح كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، أن الأوضاع المالية في البلاد لا تزال مواتية، مشيرًا إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتقييم التأثير الكامل لقرار رفع الفائدة السابق على الاقتصاد الياباني.
وأوضح أويدا، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع البنك، أن السياسة النقدية ستظل مرهونة بتحقق التوقعات الاقتصادية ورؤية البنك بشأن الأسعار والتضخم، مؤكدًا أن الاستمرار في رفع الفائدة سيبقى خيارًا قائمًا في حال توافقت البيانات مع التقديرات الحالية.
وأشار إلى أن الوتيرة والمسار المستقبليين لرفع الفائدة لن يكونا ثابتين، بل سيعتمدان على التطورات الاقتصادية والظروف المالية في كل مرحلة، بما يضمن تحقيق الاستقرار دون التأثير السلبي على النمو.
وأضاف، بحسب ما نقلته رويترز، أن البنك سيواصل دراسة البيانات المتاحة بعناية في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة، مع تحديث الرؤية المتعلقة بالتطورات الاقتصادية، وتوقعات الأسعار، ومستويات المخاطر، إضافة إلى احتمالية تحقيق الأهداف الاقتصادية المعلنة.
