أعلنت الطوارئ الاقتصادية في كولومبيا يوم الثلاثاء، في خطوة تتيح للحكومة فرض ضرائب إضافية بمرسوم رئاسي، ضمن مسعى مثير للجدل لمعالجة ضغوط مالية متزايدة تشمل تمويل المستشفيات والقوات المسلحة وسداد ديون قياسية.

وأصدر الرئيس جوستافو بيترو المرسوم في وقت متأخر من مساء الإثنين، بعد فشل حكومته في الحصول على موافقة الكونجرس على مشروع قانون ضريبي كان سيضيف نحو 4 مليارات دولار إلى ميزانية الدولة في عام 2026، وهو عام يشهد انتخابات رئاسية وتشريعية.

وشهد الإنفاق العام خلال عهد بيترو، الذي انتُخب عام 2022، قفزة كبيرة تجاوزت مستويات الإنفاق خلال أزمة الوباء، بينما بلغت الموازنة العامة نحو 134 مليار دولار في 2025، ما زاد الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة.

وذكر المرسوم أن الحكومة تحتاج إلى موارد إضافية لتمويل دعم الوقود، وتغطية مدفوعات التأمين الصحي، إضافة إلى استثمار يقارب 700 مليون دولار في بنية تحتية عسكرية لمواجهة هجمات بطائرات مسيّرة تنفذها جماعات متمردة.

ولم تُنشر الحكومة بعد نص الضرائب المزمع فرضها بموجب حالة الطوارئ، غير أن وثائق مسرّبة تداولتها وسائل إعلام محلية تشير إلى خطط لفرض ضرائب جديدة على الثروات للشركات والأفراد.

ويتوقع محللون نقلت عنهم وكالة أسوشيتد برس أن تُبطل المحكمة الدستورية المرسوم، إذ ينص القانون الكولومبي على أن إعلان الطوارئ الاقتصادية لا يكون إلا في حال وجود تهديد خطير ووشيك وغير متوقع للنظام الاقتصادي.