انخفض الدين العام الإسباني إلى ما يعادل 103.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مسجلًا تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالمستويات المرتفعة التي بلغها خلال فترة جائحة كورونا، عندما تجاوزت النسبة 120%.

وأعلن بنك إسبانيا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثالث جاءت أقل من مستوى 104.2% المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2024، كما تراجعت مقارنة بنسبة 103.4% المسجلة في نهاية الربع السابق، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الوضع المالي للبلاد.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإسباني مرشح لتحقيق أداء أفضل مقارنة بنظرائه في منطقة اليورو، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها ارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية، وانتعاش قطاع السياحة بقوة بعد الجائحة، إضافة إلى قوة سوق العمل المدعومة بتدفقات الهجرة، إلى جانب الاستفادة من التمويل الأوروبي وتراجع تكاليف الطاقة.

وفي سياق متصل، عزز تحسن المؤشرات الاقتصادية ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني، حيث قامت وكالتا موديز وفيتش في سبتمبر برفع تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لإسبانيا إلى A3 وA على التوالي، كما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها إلى A+ من A، مشيرة إلى تحسن الوضع المالي الخارجي للبلاد واستدامة النمو الاقتصادي.