أعلنت الصين عن قواعد جديدة لتنظيم تسعير منصات الإنترنت، في خطوة تهدف إلى حماية مصالح المستهلكين والتجار، مع التأكيد على عدم فرض قيود غير معقولة تحدّ من قدرة التجار على تحديد أسعارهم بحرية وفقًا للقانون.

وقالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية في بيان صدر يوم السبت، إن التجار الذين يبيعون السلع أو يقدمون الخدمات عبر منصات إلكترونية متعددة يحق لهم تحديد أسعارهم الخاصة بشكل مستقل، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل 2026، وستظل سارية لمدة خمس سنوات.

وتُعد هذه اللوائح أحدث تحرك من جانب بكين للحد من هيمنة منصات الإنترنت الكبرى على السوق، وتنظيم ممارسات التسعير داخل اقتصاد التجارة الإلكترونية الصيني، الذي يُعد من الأكبر عالميًا.

ويسعى المنظمون من خلال هذه القواعد إلى كبح المنافسة غير العادلة، وتعزيز شفافية الأسعار، وتوفير حماية أكبر للبائعين الصغار الذين يعتمدون على أكثر من منصة للوصول إلى المستهلكين.

وأكدت الإدارة أنه لا يجوز لمشغلي المنصات فرض قيود غير مبررة على سلوك التسعير لدى التجار، سواء عبر رفع الرسوم، أو تقييد حركة المرور، أو إزالة السلع والخدمات من المنصات.

كما شددت القواعد الجديدة على ضرورة أن تتم عروض الدعم والترويج بشكل عادل ونزيه، مع حظر الادعاءات المضللة أو المبالغ فيها بشأن قيمة الخصومات أو الامتيازات المقدمة للمستهلكين.