استقر التضخم في اليابان على المستوى الأساسي خلال شهر نوفمبر كما كان متوقعًا على نطاق واسع، في ظل استمرار ضعف الين الياباني الذي ساهم في دفع أسعار السلع المستوردة للارتفاع، خاصة الطاقة والغذاء، مع اعتماد البلاد الكبير على الواردات.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة ويشمل تكاليف الطاقة، سجل معدلًا سنويًا قدره 3% في نوفمبر، دون تغيير عن الشهر السابق، وجاء مطابقًا لتقديرات الأسواق.

وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم العام إلى 2.9% في نوفمبر مقارنة بـ 3% في أكتوبر، إلا أنه واصل البقاء أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الرابع والأربعين على التوالي، بحسب رويترز.

كما أظهرت البيانات تراجع المؤشر الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يحظى بمتابعة دقيقة من بنك اليابان باعتباره مقياسًا أدق للاتجاهات السعرية الأساسية، إلى 3% من 3.1% في الشهر السابق.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الياباني، مدفوعة بتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات بنك اليابان المقبلة بشأن السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة.