اقترحت كوريا الجنوبية ميزانية تكميلية بقيمة 12.2 تريليون وون كوري (8.6 مليار دولار أميركي) لمواجهة المخاطر المتزايدة على النمو الناجمة عن التوترات التجارية العالمية وعدم اليقين السياسي المحلي.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إجراءات دعم سابقة لقطاعي السيارات والرقائق، المحركين الرئيسيين للصادرات إلى الولايات المتحدة، واللذين يواجهان الآن ضغوطاً من الرسوم الجمركية الأميركية.

وحذر القائم بأعمال الرئيس هان دك سو من مشكلات محتملة في السيولة وضغوط أوسع نطاقاً على الأسواق المالية، ومن بين الإنفاق الجديد، سيتم تمويل 8.1 تريليون وون كوري من خلال إصدار السندات.

وتخصص الميزانية أموالاً للاستجابة لمخاطر التجارة (2.1 تريليون وون كوري)، وتطوير الذكاء الاصطناعي (1.8 تريليون وون كوري)، ودعم الشركات الصغيرة (4.3 تريليون وون كوري)، والتعافي من الكوارث (3.2 تريليون وون كوري).

ومن المتوقع أن يرتفع العجز المالي إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ الدين 48.4%. كما تخطط الحكومة لزيادة مبيعات السندات بالعملة الأجنبية إلى 3.5 مليار دولار أميركي لإدارة تقلبات السوق.