أبقت وكالة فيتش مساء الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند “ايه ايه سلبي”، وكانت أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر بنظرة مستقبلية سلبية، وقد سارعت الحكومة الفرنسية إلى إبداء “تصميمها” على مواصلة إصلاح ماليتها العامة.

وانطوت النظرة المستقبلية السلبية التي أرفقت بالتصنيف في 11 تشرين الأول/أكتوبر على تحذير من خفض التصنيف، لم يترجم فعليا هذه المرة.

واعتبرت فيتش أنه على الرغم من “الانزلاق المالي” في العام 2024، انتقل العجز العام من 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، عازية ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي “متنوع”، مع “مؤسسات قوية وفاعلة”.

ومع ذلك، تشير وكالة التصنيف إلى أن العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع وأن خفضه لا يزال صعبا بسبب حال عدم اليقين التي تخيّم على الواقع السياسي وعدم حيازة حكومة فرنسوا بايرو غالبية في الجمعية الوطنية.

وسارعت وزارة الاقتصاد الفرنسية إلى الرد في بيان أشارت فيه إلى أنها “أخذت علما” بقرار وكالة فيتش “تأكيد التصنيف الفرنسي عند إيه إيه سلبي، ما يشهد على الجودة العالية جدا” للاقتصاد الفرنسي.

وأبدت الوزارة “تصميمها على مواصلة تنفيذ مسار تعزيز المالية العامة الذي أطلق مع إقرار ميزانية العام 2025 وجعله مستداما”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.